السعودية تعلن عن خطة لرفع أسعار البنزين بنسبة 50%.
أعلنت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن خطة لرفع أسعار البنزين بنسبة 50%. يأتي هذا القرار في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية، سيتم رفع أسعار البنزين بواقع ريالين للتر الواحد، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2023. وتأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد أن ظلت أسعار البنزين ثابتة في المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن 3 سنوات.
وأوضح البيان أن قرار رفع أسعار البنزين يأتي في إطار سعي المملكة إلى تحقيق التوازن بين إيراداتها من النفط والتزاماتها المالية. كما أشارت الوزارة إلى أن الزيادة في أسعار البنزين لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي، حيث سيظل منخفضًا مقارنة بأسعار البنزين في الدول الأخرى.
ويأتي قرار رفع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عديدة. ويرجع ارتفاع أسعار النفط إلى عدد من العوامل، أهمها:
- اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.
- تزايد الطلب على النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.
- استثمارات النفط التي لا تلبي الطلب المتزايد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في العام الجاري، وأن يصل إلى متوسط سعر 100 دولار للبرميل. وقد يتسبب هذا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورفع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية سيكون له تأثير على الاقتصاد المحلي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل والخدمات الأخرى. كما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث سيضطر الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للحفاظ على ربحيتها.
ولكن من المتوقع أن يكون تأثير رفع أسعار البنزين على الاقتصاد السعودي محدودًا، حيث سيظل منخفضًا مقارنة بأسعار البنزين في الدول الأخرى. كما أن الاقتصاد السعودي يتمتع ببنية تحتية قوية واحتياطيات مالية كبيرة، مما سيساعده على مواجهة الآثار السلبية لرفع أسعار البنزين.
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية رفعت أسعار البنزين آخر مرة في عام 2015، وذلك بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في سنوات عديدة. وقد أدى رفع أسعار البنزين آنذاك إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية، ولكن كان له تأثير محدود على الاقتصاد المحلي.